وی افزود: کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، اسراییل و کانادا که مدعی حقوق بشر هستند و کسانی که به سبب بالاترین نسل‌کشی‌ها و تجاوزات در جهان هیچ گونه صلاحیتی برای دفاع از حقوق بشر ندارند به مبارزه با کسانی بر می‌خیزند که نمی‌توانند قدرت و عزت آنها را ببینند و در واقع ایستادگی آنان را در تضاد با منافع خود می‌بینند.

دادستان کل کشور ادامه داد: اسراییل که پرونده‌اش در نسل‌کشی و جنایت روی همه سفاک‌های تاریخ را سفید کرده، آمریکا که در هر جنایت در جهان ردپای او قابل مشاهده است و انگلیس هم به همین شکل و کانادا که می‌بینیم چقدر به مذهب، ‌دین و آزادی مردم اعتنا می‌کند و حقوق افراد را زیر پا می‌گذارد امروز داعیه حقوق بشر دارند و علیه ایران رای می‌دهند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه چنین قطعنامه‌ای از نظر حقوقی و قضایی هیچ ارزشی ندارد، خاطرنشان کرد: از نظر سیاسی نیز مردم شریف خودمان به همه ملت‌های دنیا مشاهده می‌کنند که از 192 کشور، 44 کشور به طور کلی مخالف قطعنامه رای داده‌اند، 57 کشور رای ممتنع دادند، 11 کشور که در جلسه حاضر نبودند و اگر هم حضور داشتند به احتمال قوی رای نمی‌دادند و فقط 80 کشور رای موافق دادند تا با مبانی‌ای که دارند و پرونده سیاه خود ایران را ناقض حقوق بشر معرفی کنند اما، مشاهده کردیم که کشورهای اسلامی، کشورهای عضو گروه نم و بعضی از شخصیت‌های جهانی حتی در غرب این اقدام را تصریحا یا تلویحا محکوم کردند.

دادستان کل کشور گفت: ما از اینکه آمریکا و اسراییل مطلبی علیه ما بگویند متاسف نیستیم اما اینکه سازمان‌های بین‌المللی این قدر خود را بی‌اعتبار کنند مایه تاسف است.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات دستگاه قضایی پس از روی کار آمدن آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره کرد و افزود: پس از انتخاب ریاست محترم قوه قضاییه چند مساله در دستور کار بود از جمله تاسیس نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم و تقویت سیستم بازرسی و نظارت دادستانی کل کشور که بحمدالله شاهدیم این نظارت‌ها ثمربخش بوده ونتایج خوبی به جای گذاشته است.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: پرونده‌هایی که مورد نظر مردم بوده از جمله برخورد با اشرار، برخورد با جرایم مربوط به مواد مخدر، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ملی و برخورد با مفاسد اقتصادی روند خوبی داشته زیرا از دو جهت بر روی پرونده‌ها نظارت می‌کنیم. اول اینکه با شناسایی کمبودها اقدام به رفع آنها می‌کنیم و در وهله دوم اگر تعلل یا سهل‌انگاری وجود داشته باشد آن را برطرف می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: پرونده‌هایی در زمینه مسائل اقتصادی در استان‌های فارس، ایلام، کرمان و آذربایجان شرقی بود که سالیان طولانی مردم از آنها رنج می‌بردند و ما بحمدالله ظرف هفته‌های اخیر و از جمله در هفته گذشته رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفت و کار به ثمر نشست، عمده این پرونده‌ها مربوط به زمین‌خواری و اخذ اعتبارات غیرقانونی بود که چنین پرونده‌هایی در تهران نیز برای رسیدگی شتاب بیشتری به خود گرفته است.

وی درمورد تاسیس پلیس قضایی نیز با اشاره به همکاری‌های دستگاه قضایی و نیروی انتظامی گفت: از نیروی انتظامی تقاضا کرده‌ بودیم که اگر می‌تواند سرویس کافی به دستگاه قضایی بدهد دنبال تاسیس پلیس قضایی نباشیم لذا همکاری‌هایی در این مدت صورت گرفت و طرح‌هایی اجرا شد که نتیجه مثبتی داشت. از سوی دیگر برخی از طرح‌های عملیاتی اجرا شده از جمله برخورد با اشرار، اراذل و اوباش و قاچاقچیان خرد که در تهران، ‌تبریز، فارس و کرمان صورت گرفت و امیدواریم با شتاب گرفتن کار، تا پایان سال شاهد ثمرات بیشتری باشیم و از سوی دیگر با نظارت بیشتر کارها به صورت عمیق‌تر انجام شود و رسیدگی به مواردی را که موجب ناآرامی و وارد آمدن خدشه به امنیت مردم می‌شود تسریع کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین تکلیف لایحه جرم سیاسی در قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی است و از بعضی از اساتید دانشگاه و افراد خارج از قوه قضاییه دعوت شده تا با اخذ نظرات کارشناسی لایحه‌ای جامعه و کامل تهیه و در اختیار مجلس قرار گیرد.

دادگاه متهمان سایت‌های مستهجن به زودی برگزار می شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر در مورد آخرین وضعیت پرونده متهمان برخی سایت‌های مستهجن که حدود دو سال قبل رسیدگی به پرونده آنان در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، تصریح کرد: موارد مربوط به این سایت‌ها دو بخش دارد برخی متهمان به صورت انفرادی کار می‌کردند که مورد پیگرد دستگاه قضایی قرار گرفتند و حتی محکوم شدند اما برخی به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند که دستگاه‌های اطلاعاتی و از جمله واحد اطلاعات سپاه روی این موضوع کار کرد و در چندین استان طی اقداماتی ضربتی حدود 60 نفر را مورد شناسایی قرار داد.

وی گفت: از آنجا که تعدادی از متهمان در شهرستان‌های مختلف فعالیت می‌کردند موضوع به دادستانی کل انعکاس یافت و چون این افراد شبکه‌ای را تشکیل می‌دادند که در مشهد، فارس، تبریز، اصفهان و مازندران فعالیت داشتند برخی دادستان ‌ها تقاضا کردند که پرونده این افراد در یک مرجع رسیدگی شود لذا درخواست اهاله از سوی دادستانی کل و دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا پرونده‌ها در تهران تجمیع شدند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه هنوز متهمان این پرونده ها محکومیت نیافته‌اند اظهار کرد: هنوز دادگاه اعضای این شبکه برگزار نشده اما انشاءالله به زودی پس از طی مراحل قانونی برگزار خواهد شد و قطعا نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر در مورد دو تبعه آلمانی بازداشت شده در تبریز گفت: پرونده این دو تبعه باید مراحل قضایی خود را طی کند و تا زمانی که پس از تکمیل تحقیقات موجبات بازداشت متهمان رفع نشود در بازداشت خواهند بود.

محسنی اژه‌ای افزود: این دو تبعه همچنان در بازداشت موقت هستند و هنوز قرار آنها توسط دادسرا تبدیل نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر آنچه که خبرنگار آن را احضار و بازجویی پرسنل شهرداری توسط حراست این سازمان می‌خواند، اظهار کرد: اساسا حراست‌ها بدون مجوز قضایی و به معنای اصطلاحی آن نمی‌تواند کسی را احضار کنند اما اگر بخواهند برای بررسی یک گزارش و شکایت پرسنل سازمانی را دعوت کرده و از او در چارچوب وظایف حراستی و در چارچوب همان گزارش و شکایت توضیحات اولیه را بخواهند منعی ندارند.

وی اضافه کرد: حراست‌ها حق احضار و بازجویی و یا توقیف و بازداشت را ندارند.

احضاریه هاشمی اسفند 88 ابلاغ شده است/ اتهامات هاشمی مالی و امنیتی است

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه‌ی نشست خبری خود درباره‌ی صحت دریافت نامه‌ای از مهدی هاشمی گفت: نامه‌ای به دست من رسیده است، ولی یک نامه‌ی تایپی و بدون امضا است و با نامه‌ای که در بعضی از سایت‌ها منتشر شده است تفاوت‌هایی دارد.

وی افزود: در این نامه چند مطلب است، یکی این‌که گفته شده احضاریه ابلاغ نشده است و من اتفاقا کپی برگه احضاریه را از دادستانی خواسته‌ام که در آن مشخص است احضاریه به صورت رسمی ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحویل گرفته‌اند. این قضیه در 15 اسفند به وکیلشان هم اطلاع داده شده و وکیل ایشان در 18 اسفند مراجعه کرده است که همه‌ی اینها نشان می‌دهد از احضاریه اطلاع داشته‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: اتهامات مهدی هاشمی از قبیل مالی، امنیتی و غیره وارد شده است که به آن مثل هر متهم دیگری رسیدگی می‌شود منتها احضاریه ابلاغ و تحویل داده شده و در ذیل احضاریه قید شده که عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پی دارد. این هم که هرکسی نامه‌ای به مسوولین قضایی بنویسد یک امر طبیعی است ولی من نمی‌دانم این نامه از طرف خود ایشان است یا نه، چون امضایی ندارد ولی از طرف یکی از منسوبین ایشان به دست بنده رسیده است.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده‌ی سران فتنه و بیانیه‌ای که اخیرا از سوی یکی از این افراد منتشر شده است، گفت: اینها دارند برگی بر اوراق پرونده و اتهامات خودشان می‌افزایند و اگر ادامه بدهند حتما با آنها برخورد می‌شود.

وی در رابطه با رسیدگی به وضعیت پالیزدار و اظهارات اخیر وی، گفت: این‌که محکومی بگوید من بی‌گناهم خیلی مصداق دارد، چه زمانی که در زندان است و چه زمانی که محکومیتش تمام شده باشد. اما ایشان محکوم شده، مراحل دادرسی را طی کرده، دادگاه تجدیدنظر هم تایید کرده است. حالا این‌که بگوید بیاید من بی‌گناهم خیلی قابل قبول نیست. در رابطه با این‌که چرا آزاد شده است، باید بگویم سازمان قضایی کسانی را که مرتکب جرمی می‌شوند و بعد از گذراندن محکومیتشان احساس کنند که تنبه پیدا کرده‌اند و درصدد جبران هستند ممکن است مشمول عفو و آزادی مشروط قرار دهند یا این‌که به آنها مرخصی داده شود. حالا اگر در این مدت حرف‌هایی بزنند و یک عمل مجرمانه محسوب شود نه تنها تعقیب می‌شوند، بلکه به لحاظ سابقه‌شان هم ممکن است مجازاتشان تشدید شود.

خبرنگاری در رابطه با رسیدگی به وضعیت متهمان پرونده‌ی بیمه سوال کرد که اژه‌ای در پاسخ گفت: الزامی ندارد که متهمان پرونده‌هایی که به صورت شبکه‌ای و پیوسته‌اند با هم به دادگاه بروند و اگر بخش‌هایی از پرونده تکمیل شده باشد به دادگاه می‌روند. در این رابطه هم برای تعدادی از متهمین قرار مجرمیت صادر شده و به دادگاه رفته‌اند و بقیه هم در آینده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در رابطه با نامه‌ی رییس مجلس به شوای نگهبان در رابطه با تخلفات دولت و اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر تخلفی هم وجود داشته باشد قوه‌ی قضاییه به تخلف رسیدگی نمی‌کند بلکه به جرم رسیدگی می‌کند. ثانیا چنان‌چه دستگاه‌های دولتی کاری را خلاف قانون انجام داده باشند این امر در دیوان عدالت رسیدگی می‌شود که آن هم با شکایت رسمی اشخاص در دیوان صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای در رابطه با وضعیت پرونده‌ی سکینه آشتیانی گفت: پرونده در همان مرحله‌ای که قبلا اطلاع داده بودیم است. باید قصاص سکینه آشتیانی به یک نتیجه‌ی روشنی برسد که هنوز به این نتیجه نرسیده است، چون در این پرونده دو حکم وجود دارد که یکی از آنها قصاص است و این اولیای دم هستند که می‌توانند رضایت دهند و این امر خود به رسیدگی و زمان آن تاثیرگذار است.

وی در رابطه با حادثه‌ی سعادت‌آباد و توصیه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه به مردم برای کمک در حوادث این‌چنینی گفت: این حادثه بسیار تلخ بود که یک جهتش هم به این خاطر بود که چطور مردم در روز روشن جنایتی به این بزرگی را ببینند و هیچ عکس‌العملی از خودشان نشان ندهند. بنابراین طبیعی است که بر اساس وظیفه‌ی انسانی‌مان اگر می‌توانیم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از انجام چنین حوادثی جلوگیری کنیم و ما درخواستمان از همه‌ی مردم این است که بدون توجه از این قضایا نگذرند و دستگاه قضایی هم در این موارد طبیعتا به آنها کمک خواهد کرد.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه ادامه داد: پرونده‌ی سعادت‌آباد در حال طی کردن مراحل کیفری است. اگرچه بخشی از این حادثه جنبه‌ی عمومی دارد ولی بخشی از آن مربوط به اولیای دم و تقاضای آنهاست و بسته به نوع تقاضای آنها رسیدگی و زمان آن متفاوت خواهد بود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با موضع قوه‌ی قضاییه در رابطه با ماهواره گفت: موضع قوه‌ی قضاییه همان موضع قانون است. قانون آن را جرم می‌داند و باید برخورد شود و همین امر هم از نیروی انتظامی خواسته شده است.

وی در رابطه با نقش قانون مجازات و زمان تصویب قانون جدید گفت: قانون ما در بعضی مسائل مستحدثه مانند سایبر نقص دارد منتها این‌طور نیست که قوانین ما ناکارآمد باشند. البته ما هم خواهان این هستیم که هرچه زودتر قانون جدید مجازات، مراحل نهایی خود را طی کند.

کد خبر:70355 -