شبکه ایران- ماده 13 قانون هدفمندی یارانهها به دولت اجازه می دهد برای پرداخت یارانه نقدی از تنخواه بودجهای استفاده کند.
طبق این ماده قانونی، دولت می تواند از "تنخواه" برای پرداخت نقدی یارانه ها به مردم برداشت کند و پس از اجرای این طرح و از محل درآمدهای ناشی از اجرای آن، بدهی خود را مستهلک کند.
اما یک هفته پس از اجرای نهایی این طرح ، سایت وابسته به یک آقازاده در مطلبی ادعا کرده است: "مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها، دولت تنها پس از حذف یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی و دریافت مابهالتفاوت آن از مردم، مجاز به پرداخت تنها 50 درصد یارانههای حذف شده به مردم است."
این سایت سپس نتیجه گرفته: "بنابراین اگر دولت می خواست پس از افزایش قیمتها و گرفتن پول از مردم که دست کم یک ماه طول می کشید، اولین قسط از یارانه های نقدی را پرداخت کند، اجرای این طرح با تنش و مقاومت مواجه می شد."
اما رویاپردازی های این سایت به اینجا ختم نشده و در ادامه آورده است:" از این رو تنها راهی که می توانست برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، قبل از حذف یارانه ها و تحقق درآمد پیش بینی شده، قفل خزانه را به روی دولت بگشاید، صدور حکم حکومتی از سوی رهبر انقلاب به بانک مرکزی و خزانه کل کشور بود."
مطلب مورد ادعای این سایت درباره نحوه تامین منبع پرداخت یارانه نقدی، به طور کامل با آنچه که در متن قانون هدفمندی یارانهها ذکر شده تفاوت دارد.
در ماده 13قانون هدفمندی یارانهها صراحتا دست دولت برای تامین منابع به منظور پرداخت پیش از موعد یارانه نقدی باز گذاشته شده است.
در این ماده آمده است: «تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.»
گفتنی است این موضوع در زمان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس نیز بارها از سوی نمایندگان مورد حمایت قرار گرفت و به آن اشاره شده بود، اما اقدام این سایت در نادیده گرفتن یک حکم صریح قانونی و طرح ادعای کذب درباره حکم حکومتی مقام معظم رهبری برای پرداخت یارانه نقدی، احتمالا ناشی از ناتوانی گردانندگان آن از فهم احکام قانونی و مفاهیم اقتصادی و یا ناشی از یک شیطنت خطرناک سیاسی است.